به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، با گسترش دامنه تظاهرات معترضان به سیاست های خودکامه اردوغان و فراگیر شدن تظاهرات در 67 شهر این کشور، اعتراض ها به برخوردهای تند و توهین آمیز نخست وزیر ترکیه به مخالفان می رود که تبدیل به یک معضل اجتماعی مهم و بی ثباتی سیاسی در ترکیه شود.
تظاهرات خیابانی در نیمه شبها در شهرهای بزرگ استانبول ، آنکارا و ازمیر عملا امکان آزادی آمد و شد در خیابان ها را از بین برده و کنترل خیابان ها تا صبح دست معترضان است و دولت قادر به کنترل ترافیک در شهرها نیست و معترضان هر جاده و خیابانی را که بخواهند مسدود کرده و مانع از عبور خودروها می شوند.
بلند آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه که در غیاب سفر اردوغان به کشورهای آفریقایی کفیل نخست وزیر می باشد، با علم به روند خطرناک و افزایش خصومت ها علیه دولت اردوغان روز گذشته از معترضانی که با خشونت پلیس مواجه شده اند، عذرخواهی کرد.
وی تلاش کرد که در غیاب نخست وزیر به وکالت از سوی وی با این عذرخواهی موجب آرامتر شدن اوضاع شود، ولی این در حالیست که اردوغان سه روز پیش گفته بود که معترضان چپاولگرانی هستند که با حمایت حزب مخالف جمهوریخواه خلق و با اهداف ایدئولوژیکی با تروریست ها همکاری می کنند.
این سخنان اردوغان موجب تحریک بیشتر معترضان و گسترده تر شدن دامنه تظاهرات گردید و بر اساس یک نظر سنجی که دیروز در میدان تقسیم صورت گرفت، 75 درصد از جوانان شرکت کننده در این نظر سنجی به سیاست های خودکامه اردوغان اعتراض کرده و خواهان عدم مداخله وی در زندگی خود شده اند و اعلام کرده اند که اردوغان از آنان باید عذرخواهی کند.
عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه که در تحولات سیاسی همواره جانب اعتدال را رعایت کرده است و در مواقع حساس وارد عمل شده و به طور آشکار مخالفت خود با دیدگاه های اردوغان در پاره ای از مسائل کشوری را اعلام کرده است این بار نیز بر خلاف اردوغان که معترضان را به همکاری با تروریست ها متهم کرده بود، گفت: 'پیام معترضان را دریافت کردم'.
رئیس جمهوری ترکیه با دعوت از مردم برای حفظ آرامش گفت: پیام تظاهرکنندگان دریافت شده است.
وی در پی چندین روز درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان مخالف دولت، با ابراز نگرانی از احتمال ورود عناصر غیر قانونی به صف معترضان گفت: پیام تظاهر کنندگان دریافت شده است.
وی در ششمین روز از تظاهرات سراسری ضد دولتی که به زخمی شدن صدها نفر و دستگیری بیش از یک هزار نفر منجر شده است، افزود: دموکراسی فقط به معنی برگزاری انتخابات نیست. تظاهرات مسالمت آمیز بخشی از دموکراسی است و پیامی که با حسن نیت ارائه شد، دریافت شده است.
گل خواهان پرهیز از درگیری ها و بازگشت آرامش به کشور شد.
ناظران آگاه این سخن گل را که 'دمکراسی فقط به معنی برگزاری انتخابات نیست'، به عنوان پیامی به اردوغان و حامیان وی ارزیابی کردند.
دولت اردوغان طی 10 سال گذشته همواره با استناد بر اینکه اکثریت آرا در انتخابات را به دست آورده است، به هرگونه اعتراض و شکایتی بی اعتنائی کرده و مدعی شده است که اراده ملی را در اختیار دارد.
اعتراض گروهی از هواداران محیط زیست و مخالف تخریب یک پارک در استانبول، با برخورد خشونت بار پلیس رو به رو شد و نیروهای پلیس و امنیتی ترکیه برای متفرق کردن معترضان از گازهایی قوی تر از اشک آور و فلفل استفاده کردند.
اعتراض های فراگیر در 62 شهر ترکیه طی یک هفته گذشته از پارک استانبول آغاز شد و به سرعت به حرکتی بزرگ علیه دولت اردوغان تبدیل شد.
ناظران معتقدند که اعتراضات اخیر در ترکیه و ادامه آن به رغم سیاست سرکوب و مشت آهنین، هیمنه دولت اردوغان را خرد کرده و از سوی دیگر روحیه مخالفان او را بالا برده است.
به عقیده این منابع، مشاوران اردوغان باید با پرهیز از کتمان کردن وقایع و تشریح مشکلاتی که یکدندگی اردوغان برای کشور ایجاد کرده است از ادامه این سیاست جلوگیری کنند.
سیاست های مصالحه جویانه رئیس جمهوری و بلند آرینچ معاون نخست وزیر این کشور از یک سو و قاطعیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ازسوی دیگر، خود بیانگر تشدید شکاف میان رهبران سیاسی ترکیه است.
بلند آرینچ اعلام کرده است که قصد دارد از سال آینده میلادی از سیاست کناره گیری کرده و در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد.
ناظران آگاه عذرخواهی آرینچ از معترضان در آخرین ماه های سیاستمداری خود را مهم ارزیابی می کنند، ولی معتقدند که تضاد در دیدگاه های اردوغان و گل ریشه در انتخابات آتی ریاست جمهوری و مخالفت گل با تلاش اردوغان برای تغییر سیستم پارلمانی کشور به نظام ریاستی دارد.
'بکیر بوزداغ' معاون نخست وزیر ترکیه نیز چندی پیش با عنوان این که حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری 'رجب طیب اردوغان' طرح تغییر ساختار حکومتی ترکیه و گذر به سیستم ریاستی را به ریاست مجلس ترکیه تقدیم کرده است، نمونه ای دیگر از اختلاف نظر میان نخست وزیر و رییس جمهوری ترکیه را به میان گذاشته بود.
این اقدام دولت اردوغان در شرایطی صورت گرفته که رییس جمهوری ترکیه اخیرا در یک سخنرانی در مجلس ترکیه گفت: من بر این باورم که تغییر ساختار سیاسی ترکیه و حرکت به سوی سیستم ریاستی، کشور ما را با مشکلات بزرگی رو به رو خواهد کرد.
این در حالیست که مسوولان دولت می گویند که ترکیه باید موضوع گذر به سیستم ریاستی یا نیمه ریاستی را در دستور کار خود قرار دهد.
ناظران آگاه عقیده دارند که هدف اردوغان دستیابی به مقام ریاست جمهوری است و وی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 آماده می کند و از هم اکنون در صدد است که با تغییر ساختار نظام حکومتی ترکیه به سیستم ریاستی، در دوران ریاست جمهوری خود از قدرت حاکمیت بر نیروی اجرایی برخوردار باشد.
با گذشت زمان، شکاف در دیدگاه های مقام های ارشد ترکیه و تناقض در دیدگاه های رییس جمهوری و نخست وزیر این کشور عمیق تر و آشکارتر می شود.
ناظران آگاه عقیده دارند، ترکیه آبستن تغییرات جدی در ساختار سیاسی این کشور است و حزب حاکم عدالت و توسعه از هم اکنون برنامه هایی را برای ادامه اقتدار این حزب در دوره های آتی تدوین می کند و مخالفان نیز در تلاش تشکیل یک حرکت جدید علیه اردوغان می باشند.
به عقیده این منابع، مهمترین حلقه این تغییرات را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال آینده میلادی (2014) با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری 'عبدالله گل' تشکیل خواهد داد.
بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه، گل می تواند برای بار دوم نیز نامزد احراز مقام ریاست جمهوری ترکیه شود.
وی هنوز اظهار نظری در این مورد نکرده است، ولی گمانه زنی ها در محافل سیاسی و خبری آنکارا بر این منوال است که اردوغان می خواهد در دوره جدید رییس جمهوری ترکیه شود.
نتایج نظرسنجی هایی که در ماه های اخیر از افکار عمومی ترکیه صورت گرفته، حاکی از آن است که مردم ترکیه دید مثبتی به ریاست جمهوری اردوغان ندارند و گل را ترجیح می دهند.
احزاب مخالف ترکیه دید مثبتی به پیشنهاد حزب حاکم عدالت و توسعه نداشته و بر اصلاح نظام پارلمانی ترکیه تاکید کرده و این نظام را نظام مناسبی با ساختار سیاسی ترکیه ارزیابی می کنند.
بحث گذر به نظام ریاستی در ترکیه در حالی مطرح می شود که کمیسیون وفاق قانون اساسی مجلس ترکیه هنوز پیشرفتی در امر تدوین قانون اساسی جدید نداشته است.
اغلب ناظران سیاسی عقیده دارند که اردوغان قصد دارد در دوران نخست وزیری خود از همه امکانات استفاده کرده و حیطه اختیارات ریاست جمهوری را برای دوران ریاست جمهوری احتمالی خود هر چه بیشتر گسترده تر کند، ولی همین روند موجب کاهش محبوبیت وی طی دو سال گذشته شده است.